توقّع البنك الدولي أن تستمر الصادرات النفطية في تعزيز ديناميات النمو في الكويت، متوقعاً أن ينتعش النمو الاقتصادي ليُسجّل مستوى معتدلاً قدره 2.4 في المئة في 2021 قبل أن يرتفع في المتوسط إلى 3.2 في المئة خلال السنتين 2022 و2023.
وبحسب البنك ستبدأ الكويت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مبيّنا أنّ الكويت سجلت في العام 2020 أكبر عجز مالي رئيسي بين دول مجلس التعاون الخليجي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ 26.2 في المئة خلال 2020، كما سجلت أكبر عجز في العام الذي سبقه بنسبة بلغت 10 في المئة من إجمالي الناتج، متوقعاً أن ينخفض العجز إلى 22.6 في المئة من الناتج العام الجاري، وأن يتقلص إلى 19.3 في المئة في 2022 و8.3 في المئة في 2023. وبيّن التقرير أنّ الكويت تعتبر الأكثر اعتماداً على الصادرات النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومن هذا المنطلق يتوقّع أن تسجل أرصدة تجارية تتجاوز نسبتها 17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كما أنه من المتوقع لها أن تسجل أرصدة حسابات جارية بمتوسط 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2021-2023.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
