توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 في المئة مع نهاية العام الجاري، وبنسبة 4.9 العام المقبل، بينما خفض من توقعاته للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والدول الفقيرة خاصة الآسيوية، فيما تم تعديل توقعات الاقتصادات المتقدمة والدول الغنية بالزيادة.
وفي توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط، أبدى الصندوق في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي، تفاؤلا بسبب النشاط القوي في بعض البلدان مثل المملكة العربية السعودية والمغرب، وتم تعديل التوقعات بالزيادة، لكن تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي عن توقعات أبريل (نيسان) الماضي بسبب تراجع إنتاج النفط، وفق اتفاق أوبك، كما انخفضت توقعات النمو لمجموعة البلدان النامية منخفضة الدخل بمقدار 0.4 في المئة، حيث تحتاج هذه الدول وفق الصندوق إلى 200 مليار دولار للإنفاق على خطط مكافحة الوباء ومبلغ 250 مليار دولار إضافي لاستعادة أوضاع ما قبل الوباء.
وبيّن الصندوق أنّ بطء نشر اللقاحات يعيق تقدم الدول منخفضة الدخل خاصة مع احتمال ظهور متغيرات لفيروس "كورونا" شديدة العدوى تؤدي إلى قيود جديدة على الحركة وتقليص النشاط الاقتصادي.
وحذّر الصندوق من سيناريوهين كلاهما سيئ: الأول تتعرض فيه الدول الناشئة إلى موجة جديدة من متحوّرات الفيروس، أما السيناريو الثاني فيشير إلى قيام الدول المتقدمة بتنفيذ سياسات تحفيز في مواجهة ارتفاع التضخم، وبالتالي تراجع معدلات النمو إلى أقل من 0.75 في المئة للعام الجاري و1.5 في المئة للعام المقبل.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
