طالب صندوق النقد الدولي البحرين بالإسراع في معالجة الاختلالات المالية التي تسببت فيها قيود الإغلاق الاقتصادي، رغم إشادته بالإجراءات الحكومية التي ساهمت في تخفيف آثار الجائحة. مبيّنا أنّ البحرين بحاجة إلى تعديل مالي عاجل بعد انتهاء الأزمة الصحية.
ووفق خبراء الصندوق يتعيّن على الحكومة البحرينية بذل المزيد من الجهود لإعادة ضبط أوضاعها المالية، حتى لو تمكنت من جمع دعم إقليمي إضافي.
وبالنسبة إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، فمن المتوقع أن يكون تعافي اقتصاد البحرين بعد الجائحة تدريجيا، حيث سيصل النمو الاقتصادي لنحو 3.3 في المئة خلال العام الحالي. وتعكس هذه التوقعات انتعاشا في نمو القطاع غير النفطي إلى 3.9 في المئة في 2021، حيث يعزز توزيع اللقاح على نطاق واسع النشاط نحو مستويات ما قبل الأزمة. وترجح وزارة المالية البحرينية تسجيل عجز في موازنة العام الحالي قدره 1.2 مليار دينار (3.2 مليار دولار) بعدما وصل إلى نحو 4.3 مليار دولار في الموازنة السابقة.
وراكمت البحرين ديونا بسرعة فائقة منذ تراجع أسعار النفط، في حين ساهم برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت في تفادي أزمة ائتمان عام 2018. كما تأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فايروس كورونا، ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
