1

كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تونس، التي تشهد أسوأ أزمة سياسية منذ احتجاجات الربيع العربي في 2011، تحتاج إلى إنقاذ احتياطاتها من النقد الأجنبي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتفادي خفض آخر لتصنيفها السيادي.

ودفعت المصاعب الاقتصادية "فيتش" بالفعل إلى خفض تصنيف تونس، مع احتمال أن تؤدي الاحتجاجات التي تشهدها تونس بفعل قرارات الرئيس قيس سعيد، إلى خفض آخر للتصنيف الحالي من -B إلى CCC، وهي المحطة الأخيرة قبل العجز عن السداد. ووفق "فيتش" فإن الأمر يتوقف على عدة عوامل أحدها المالية الخارجية، وتهاوي احتياطات النقد الأجنبي بشكل سريع في سياق تضاؤل احتمالات اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب "فيتش" فإنّ الفشل في الوصول إلى اتفاق، الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته أربعة مليارات دولار، سيبقي على الاعتماد الشديد على البنوك المحلية لتقديم التمويل إذ أن البلاد الآن من غير المرجح أن يكون بمقدورها الاقتراض من أسواق السندات الدولية كما هو مخطط.

وعلّق صندوق النقد الدولي على الأحداث التي تشهدها تونس، معلنا أنّه يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس مع الاستعداد لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات جائحة كورونا (كوفيد-19) وتحقيق تعاف شامل غني بالوظائف. مبيّنا أنّ تونس تواصل مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية.

المصدر (موقع CNBC عربي، بتصرّف)