ثبتت وكالة "موديز" في تقرير حديث التصنيف الائتماني لسلطنة عمان عند بي.أي 3. وتأتي النظرة المستقبلية نتيجة لتذبذب أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد المحلي إضافة إلى حجم الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وترجح الوكالة أن ينخفض معدل الدين العام للسلطنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بفارق يبلغ نحو 10 في المئة عما هو مسجل خلال العام الماضي.
وبينت الوكالة في تقريرها أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة سيبلغ حوالي 2.6 في المئة في العام الجاري و3.5 في المئة في عام 2022 مع توقعات بتحسن العجز المالي للموازنة من 18.1 في المئة في العام الماضي إلى نحو 3.6 في المئة مع نهاية العام الجاري.
أما عجز الحساب الجاري فمن المتوقع بحسب الوكالة أن ينخفض من قرابة 13.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تم تسجيله في العام الماضي إلى 2.3 في المئة هذا العام.
وفاقمت الأزمة المالية التي ترجمها قانون موازنة 2021 بعجز ضخم حاجيات سلطنة عمان للتمويل، ما دفع عُمان إلى فتح باب الاقتراض المحلي والخارجي واللجوء إلى الاحتياطات المالية لسد الفجوة المالية، في ظل نقص مصادر التمويل وهشاشة الوضع الاقتصادي الذي زادته جائحة كورونا صعوبة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
