كشف مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، عن إنهاء الأردن بنجاح المراجعة الثانية في برنامج التمويل الممتد بعد تحقيق جميع الأهداف المالية العامة. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعة الثانية لبرنامج "تسهيل الصندوق الممتد" في الأردن.
ونوهت وزارة المالية الأردنية إلى أنّ موافقة الصندوق على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة في زخم الإصلاح في الأردن واستقراره المالي. وبيّنت الوزارة، أنّ الأردن أجرى إصلاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل أكثر عدالة عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وسد ثغرات التهرب الضريبي بدلاً من رفع أو فرض أي أعباء ضريبية جديدة.
وكانت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أظهرت نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول من العام الحالي 0.3 في المئة، مقارنة مع انكماش نسبته 1.6 في المئة في الربع الذي سبقه. ويتوقع البنك الدولي، أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 1.4 في المئة.
وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 15.3 في المئة، ثم قطاع الزراعة بنسبة 2.9 في المئة، تلاه قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال 2.1 في المئة، ثم قطاع الحكومة 1.0 في المئة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
