توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نمو الاقتصاد التونسي 2.7 في المئة هذا العام، لكن التعافي سيعتمد على الإصلاحات الاقتصادية وقطاع السياحة الحيوي. كما تعتمد قوة التعافي أيضا على وتيرة التطعيم المضاد لـ "كوفيد 19"، ما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد الذي يتضمن قطاع السياحة. في حين أنه من المتوقع أن يحد التشديد المالي من قوة أي تعاف.
وتوقعت تونس نمواً 3.9 في المئة هذا العام بعد انكماش الاقتصاد 8.8 في المئة عام 2020، لكن الانتشار السريع لفيروس كورونا يشير الى موسم سياحي سيئ آخر، مع عزوف الأجانب عن زيارة البلاد.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي التونسي ثلاثة في المئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وبدأت تونس، التي سجلت عجزا ماليا بنسبة 11.4 في المئة من الناتج العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية. ورجّح وزير الاقتصاد والمالية على الكعلي، أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع الصندوق بداية الربع الثالث من السنة الحالية.
وتظهر بيانات صادرة عن وزارة المالية تعبئة قروض خارجية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 325 مليون دولار، في حين بلغت أقساط القروض المسددة في الفترة ذاتها حوالي 255 مليون دولار.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
