أعلن صندوق النقد الدولي عن أنّ اقتراحات مراقبة رأس المال والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.
وبيّن الصندوق أنّه لا حاجة لتطبيق قانون مراقبة رأس المال، خاصة بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف.
وكان مصرف لبنان المركزي أعلن عن أنّ المودعين من أصحاب الحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهريا، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
ووفقا للبنك المركزي فإنه من المقرر أن يصدر لاحقا التعميم الذي سيحدد تفاصيل القرار، والذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو تموز.
وكان متظاهرون في بيروت أغلقوا طرقا بإطارات مشتعلة ردا على منشور للبنك حول قرار مجلس شورى الدولة بمنع المودعين من سحب أموال من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت عند 3900 ليرة لبنانية للدولار.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
