تحسنت ظروف العمل في السعودية بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في مايو (أيّار) الماضي، وذلك بفعل تخفيف المملكة للقيود المتعلقة بجائحة كورونا.
ونما القطاع الخاص غير النفطي للشهر التاسع على التوالي نهاية الشهر الماضي، كما سجلت وتيرة نموه تسارعا للشهر الثاني على التوالي، ليعزز تعافيه من الجائحة والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط العام الماضي.
وارتفع مؤشر آي.إتش.أس ماركت لمديري المشتريات في السعودية إلى 56.4 في مايو (أيّار) من 55.2 في ابريل (نيسان)، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يناير (كانون الثاني) 2021. كذلك شهد أوضاع الأعمال تحسنا بارزا واقترب من المتوسط البالغ 56.9.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، وهو مقياس لنشاط الأعمال، إلى 62 في مايو من 58.7 في ابريل، وهي أقوى وتيرة له منذ أواخر عام 2017.
وكان توقّع صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه، نمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، 2.1 في المئة هذا العام بعد انكماشه 4.1 في المئة العام الماضي نتيجة الصدمة المزدوجة للجائحة وانخفاض أسعار النفط.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
