كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، عن نمو الاقتصاد المصري 2.9 في المئة في الربع الثالث من السنة المالية الجارية 2020 - 2021.
وأضافت السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، أنّ "اقتصاد البلاد سجل نمواً بنحو 1.9 في المئة في أول 9 أشهر من السنة المالية الجارية مقارنةً مع نمو 5.4 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. بينما من المتوقع نمو اقتصاد البلاد في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بما بين 5.2 و5.5 في المئة".
وأشارت الوزيرة السعيد إلى تراجع عجز الميزان التجاري 1 في المئة إلى 9.6 مليار دولار خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، مقابل 9.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها عام 2020. لافتة إلى "ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال ذات الفترة بنحو 7.4 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار خلال ذات الفترة عام 2020، أي بزيادة نسبتها 6 في المئة".
ونوهت إلى تحقيق تحويلات العاملين في الخارج ارتفاعا تصاعديا مسجلةً 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بنحو 10 في المئة مقارنةً مع الفترة من يناير إلى يوليو (تموز) 2020. كاشفة عن تعافي صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من عام 2020-2021 ليسجّل حجم التدفقات نحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
