توقعت وكالة فيتش انخفاض العجز العام للحكومة في الأردن إلى 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و2.7 في المئة بحلول عام 2022.
ومنحت الوكالة الأردن تصنيفا ائتمانيا عند درجة "-BB" مع نظرة مستقبلية سلبية، مبينة أنّ التوقعات السلبية تعكس مخاطر تفاقم الدين الحكومي في الأردن وسط تعاف غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب. وتوقعت الوكالة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأردني 2.5 في المئة عام 2021 و3 في المئة عام 2022. كذلك توقعت فيتش وصول الدين الحكومي في الأردن إلى الذروة عام 2021 مع انخفاض مدعوم بالعودة إلى النمو والفوائض الأولية.
وقدرت فيتش انخفاض العجز العام للحكومة الأردنية إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 1.4 في المئة عام 2019 مدفوعا بانهيار 40 بالمئة في الإيرادات غير الضريبية، على خلفية الجائحة. مبيّنة أنّ ظروف التمويل المؤاتية والدعم الخارجي، يخففان من مخاطر القدرة على تحمل الديون خلال وقت لاحق من العام الجاري.
وبلغ إجمالي المنح الأجنبية وقروض دعم الميزانية الميسرة حوالي 3.2 مليارات دولار أو ما نسبته 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
المصدر (موقع CNBC عربي، بتصرّف)
