توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، ان ينخفض عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل حاد هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، وانتعاش الناتج الاقتصادي مع تخفيف إجراءات فيروس كورونا.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يبلغ العجز الإجمالي للحكومات المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 80 مليار دولار هذا العام من 143 مليار دولار في عام 2020. مبيّنة أنّ عجز المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لا يزال مرتفعاً سيؤدي إلى استمرار تدهور الميزانية العمومية في معظم الحالات. مفصحة عن أنّه باستثناء الكويت والبحرين، فقد كان أداء ميزانية البلدين أقوى مما كان عليه في عام 2016 وهو الانهيار السابق لأسعار النفط.
وبحسب وكالة التصنيف الائتماني من المتوقع أن ينخفض العجز المالي خلال الفترة من 2021 إلى 2022 ويتسع مرة أخرى في 2023-2024 بالنظر إلى التوقعات المرتقبة لأسعار النفط، وكذلك التخفيض التدريجي لإنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك + في مايو 2021.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
