ارتفع رصيد الدين العام الأردني في أول شهرين من العام الحالي 0.8 في المئة إلى 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة بـ 26.49 ملياراً نهاية 2020.
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية، بلغ الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير (شباط) 13.6 مليار دينار، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 13.06 مليار. مع الإشارة إلى أنّ الدين العام الأردني يعادل 85.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وكانت وزارة المالية قد غيّرت منهجيتها في حساب الدين العام باستثناء الديون من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، البالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية، فقد تركت تداعيات كورونا أثرا سلبيا عميقا في الاقتصاد الأردني الذي سجل لأول مرة منذ عقود انكماشاً في الناتج الإجمالي الحقيقي يقدر بنحو 3 في المئة لعام 2020، مقارنة بنمو بلغ بالمتوسط 2.4 في المئة خلال السنوات العشر الماضية. كذلك سجلت نسبة البطالة في الأردن ارتفاعاً غير مسبوق منذ عقود، بسبب الجائحة، إذ بلغت 22.7 في المئة العام الماضي، وسط توقعات بمواصلتها الارتفاع خلال العام الحالي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
