كشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى إراحة اللبنانيّين، ضمن القوانين والأصول الّتي ترعى عمل "مصرف لبنان"، وذلك رغم الأزمة الخانقة الّتي يعمّقها غياب حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات المطلوبة، وتستعيد علاقات لبنان العربيّة والدوليّة والثقة الداخليّة والخارجيّة.
ولفت سلامة إلى أنّ " مصرف لبنان يفاوض حاليًّا المصارف اللبنانية، بهدف اعتماد آليّة تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع الّتي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأوّل 2019، وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافّة، ولهذه الغاية، طلب "مصرف لبنان" من المصارف تزويده بالمعطيات ليُبني عليها خطّة، يتمّ بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبيّة، إضافةً إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية. وسيتمّ تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنيّة يُحدّدها "مصرف لبنان" قريبًا. ومن المتوقَّع أن يبدأ الدفع اعتبارًا من 30 حزيران 2021، شرط الحصول على التغطية القانونيّة".
وأشار إلى أنّ "مصرف لبنان اعتمد منذ زمن طويل، سياسات استشراف واستباق للأمور، كي يؤمّن استمرار التمويل لحاجات لبنان واللبنانيّين الأساسيّة. ولولا تحسّب المصرف المركزي للمستقبل وجمعه الاحتياطي بالعملات الأجنبيّة، من خلال هندسات وعمليّات ماليّة أظهرت فوائدها في هذه الأيّام الصعبة، لما كان لبنان قادرًا على تمويل حاجاته وخصوصًا بالنسبة إلى فئات المجتمع الأكثر حاجة، ولما كان قادرًا على الصمود لأشهر طويلة رغم الفراغ الحكومي الكبير".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
