توقّع صندوق النقد الدولي بلوغ إجمالي الدين العام مقابل الناتج المحلي الخام في الجزائر خلال العام الجاري أكثر من 63 في المئة، مقابل أكثر من 53 في المئة خلال العام الماضي، أما إجمالي الدين العمومي الصافي فسيقدر بحوالي 60.5 في المئة هذا العام، بعدما كان أكثر من 50 في المئة في العام الماضي.
كما توقع الصندوق أن يبلغ مؤشر الواردات بحدود 42 مليار دولار، وأن تفوق الصادرات 31 مليار دولار، أي بعجز متوقع للميزان التجاري يفوق العشرة مليارات دولار. أما بالنسبة إلى التضخم فقد توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ حوالي 5 في المئة خلال العام الجاري، ونحو 6 في المئة خلال العام القادم، فضلا عن عجز في الموازنة يفوق 18 في المئة، مقابل أكثر من 12 في المئة خلال العام المنصرم. وبالنسبة إلى عجز الموازنة خارج النفط فقد قدرها بأكثر من 33 في المئة.
وأبدى صندوق النقد الدولي ارتياحا لما أسماه بهامش حركة إيجابية في ما يتعلق بالمديونية الخارجية التي تظل متواضعة، حيث يتوقع بلوغها 3.6 في المئة و5.2 في المئة من الناتج عامي 2021 و2022 مقابل 2.3 في المئة في 2020.
ومنذ سنوات تضاءلت احتياطات الجزائر النفطية وزاد الطلب المحلي مما غذى التوقعات بشأن تحول الجزائر إلى بلد غير نفطي وتوقعات خروجه من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، الامر الذي سيودي خلال العام الحالي الى استمرار انخفاض احتياطي الصرف إلى سقف يفوق 38 مليار دولار، على أن يواصل التآكل في العام المقبل إلى نحو 29 مليار دولار.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
