أبقى "البنك المركزي المصري"، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
وكشف البنك المركزي عن استقرار معدل التضخّم السنوي في الحضر عند4.5 في المئة في فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2021، بعدما سجل 4.3 في المئة في يناير (كانون الثاني). وجاء هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية، الذي حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية، حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس بعد استقراره في فبراير، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضراوات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة أقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما.
وانخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبي للأسعار، حيث شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.7 في المئة في مارس، مقابل 3.6 في المئة في فبراير. وأظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0 في المئة، خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام ذاته. بالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس "كورونا"، حيث استقر معدل البطالة عند 7.2 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بـ7.3 في المئة خلال الربع الثالث من العام ذاته.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
