تستهدف الحكومة المصرية في مشروع موازنة السنة المالية 2021 – 2022، خفض العجز الكلي إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بزيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 في المئة إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار). علما أنّ نسبة العجز المتوقعة في ميزانية السنة الحالية 2020 - 2021 تبلغ 7.7 في المئة، في حين تبلغ الاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة بلوغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020 - 2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى66 مليار جنيه، مقابل 72 ملياراً مستهدفة في السنة المالية السابقة. كما يستهدف مشروع الموازنة خفض دعم المواد البترولية 35 في المئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021 - 2022. وبحسب مشروع الموازنة، ستعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2 في المئة إلى 87.222 مليار جنيه، كما تطمح إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9 في المئة إلى 983 مليار جنيه.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
