رفع مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الليرة الرسمي في مقابل الدولار إلى 2512 ليرة، ليقترب بذلك أكثر من سعر السوق السوداء. في حين كان السعر الرسمي المعتمد منذ حزيران/يونيو مثبتاً على 1256 ليرة للدولار. وبذلك، يكون تدهور سعر صرف الليرة السورية رسمياً بنسبة تفوق 98 في المئة منذ بدء النزاع في العام 2011، حين كان سعر الصرف يعادل 47 ليرة للدولار.
وكانت سجلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً في السوق السوداء حيث تخطى سعر الصرف فيها 3000 ليرة للدولار.
واتخذت السلطات مؤخراً سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة بينها وقف استيراد بضائع تُعد كماليات وملاحقة الصرافين غير الشرعيين. ووسط الأزمة، أقال الرئيس السوري بشار الأسد حاكم المصرف المركزي، من دون أن يسمي خلفاً له أو يحدد أسباب إقالته.
ويأتي رفع سعر الصرف من أجل جذب التحويلات الأجنبية التي تستأثر بها السوق السوداء ودعم الليرة التي نزلت إلى مستويات قياسية منخفضة خلال الأسابيع الأخيرة.
وشملت أحدث الخطوات التي قام بها المركزي السوري قيوداً أشد على سحب الأموال من البنوك وعلى التحويلات الداخلية وتقييد حركة الأموال في البلاد لوقف اكتناز الدولار. وترجع الإقالة المفاجئة لحاكم المصرف المركزي حازم قرفول جزئياً إلى تذمر البنوك ورجال الأعمال بسبب خطوات البنك المركزي التي خنقت السيولة لدى البنوك ودفعت المودعين إلى اكتناز الأموال في بيوتهم.
وقلص البنك المركزي، الذي تخلى عن معظم جهود دعم الليرة، دعم واردات السلع غير الضرورية في الشهرين الأخيرين لصيانة المتبقي من العملة الصعبة. ويشهد اقتصاد سوريا، الذي انهار بسبب الحرب، زيادة في الدولرة مع محاولة الناس حماية أنفسهم من تداعيات انخفاض قيمة العملة وتصاعد معدلات التضخم.
المصدر (صحيفة الخليج الاماراتية، بتصرف)
