توقع مصرف الإمارات المركزي، عودة قوية للنمو الاقتصادي بتحقيق الناتج المحلي الحقيقي نمواً بنسبة 2.5 في المئة العام الجاري، و3.5 في المئة عام 2022. وفي تقريره السنوي لعام 2020، كشف المركزي عن نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بقوة مسجلاً معدلاً 3.6 في المئة العام الجاري، و3.9 في المئة في 2022 الذي سيكون عام "التعافي الكامل" بفضل الارتفاع في الإنفاق المالي مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والتحسن في مستويات الائتمان والتوظيف والاستقرار النسبي في القطاع العقاري، إضافة إلى التحسن في مستويات الثقة والاستعدادات لاستضافة إكسبو 2020.
وبحسب المركزي نجحت الإمارات العام الماضي في تحقيق فائض في الموازنة يصل إلى 77.1 مليار درهم، تعادل 5.9 في المئة من الناتج المحلي. في المقابل من المرتقب أن يبقى مستوى التضخم سالباً في 2021 مع انكماش بمعدل 0.6 في المئة في أسعار المستهلك؛ حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك العام الماضي انكماشاً بنحو 2.1 في المئة مقارنة بتضخم وصل معدله إلى 1.9 في المئة عام 2019. وبيّن المركزي أن الانكماش في أسعار المستهلك سيكون أعلى في النصف الأول من العام الجاري في ظل انخفاض الأسعار في القطاع العقاري والاستهلاك الشخصي.
وأظهرت بيانات المركزي تراجع التحويلات الشخصية بنحو 5 في المئة أي بواقع 8.3 مليار درهم في 2020 لتصل إلى 156.8 مليار درهم. كما تراجعت تحويلات شركات الصرافة بنحو 13.8 في المئة أي بواقع 18.1 مليار درهم، في حين ارتفعت التحويلات الشخصية عبر البنوك بنحو 28.8 في المئة وبواقع 9.8 مليار درهم.
المصدر (صحيفة الخليج الاماراتية، بتصرف)
