اعتبر رئيس اتحاد الغرف العربية، محمد ثاني مرشد الرميثي، أنّ "مؤتمر رجال الاعمال العربي الصيني بدورته التاسعة وفي ظل الظروف الراهنة، يشكل فرصة عظيمة للتقدم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية العربية الصينية، واطاراً للحوار والتعاون على أساس من المنفعة المتبادلة والشراكة المتكافئة لتعميق وتوسيع التعاون على مختلف المستويات وفي كافة المجالات".
كلام الرميثي جاء خلال كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة (9) لمؤتمر رجال الاعمال العرب والصينيين والندوة (7) للاستثمارات وذلك حضوريا وعبر الاتصال المرئي، وبتنظيم مشترك بين اتحاد الغرف العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة العلاقات الاقتصادية) والمجلس الصيني لتطوير التجارة الدولية CCPIT ، تحت شعار "العمل سويا لتعزيز مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي".
وشارك في هذه الدورة الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين من الدول العربية والصين والمنظمات العربية المتخصصة وكذلك مؤسسات تنمية التجارة والاستثمار والمؤسسات البحثية والصناعية والتجارية في الصين والدول الأعضاء وعدد كبير من رجال الاعمال العرب والصينيين، حيث بلغ عدد المشاركين في المؤتمر حضورياً وعبر الاتصال المرئي نحو750 مشارك.
وأكّد الرميثي أنّ "الصين أصبحت مقصداً للاستثمارات الاجنبية المباشرة بما فيها العربية والاماراتية بصورة خاصة، بفضل التطور الكبير في البنى والسياسات الاقتصادية والتجارية التي نجحت في تهيئة مناخ استثماري ذي جاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب، اعتمادا على ظروفها المتميزة"، معتبرا أنّ "التعداد السكاني في الصين يمثل قوة شرائية هائلة وطلباً فعالاً يشكل جزءاً كبيراً من حجم الطلب العالمي، إضافة إلى أنه يعتبر قوة انتاجية تدعم القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في الاسواق الخارجية لاسيما العربية".
ورأى أنّ "دولة الامارات العربية المتحدة ومعظم الدول العربية شهدت في العقد الاخير تطورات اقتصادية كبيرة، تميزت بانفتاحها على الاسواق العالمية وتبنيها للسياسات المشجعة للاستثمار، واتجاها نحو أسواق غير تقليدية في علاقاتها التجارية والاقتصادية، وامتلاكها للبنى التحتية المتقدمة، وتزايد أعداد المناطق الحرة والمناطق الصناعية المتطورة. ومن هذا المنطلق فإنّ دولنا العربية بما تملكه من فرص استثمارية واعدة، تشكل اساساً متيناً لإقامة تعاون عربي صيني في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتقني لاسيما الصحي في ظل جائحة كوفيد 19، والتعاون في مشاريع الطاقة والصناعة والزراعة والبنى التحتية والاعمال".
المصدر (اتحاد الغرف العربية، بتصرّف)
