توقع البنك المركزي المغربي، نموا اقتصاديا بنسبة 5.3 في المئة خلال 2021، بسبب الأوضاع المناخية المؤاتية لصالح الموسم الزراعي، والتقدم المحرز على صعيد حملة التطعيم ضد كورونا. كما توقع نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.2 في المئة خلال 2022، مع تحسن القطاع الزراعي ووتيرة الأنشطة غير الزراعية.
في المقابل أبقى المركزي المغربي، على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً من دون تغيير عند 1.5 في المئة، بسبب التطورات الأخيرة المرتبطة بتدابير الحد من تفشي كورونا. وفي يوليو (تموز) الماضي، خفض المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيس بنصف نقطة مئوية إلى 1.5 في المئة، لمواجهة التأثير السلبي لـ "كورونا" على اقتصاد البلاد، ثم أبقى على هذا السعر من دون تغيير. وسبق ذلك خفض آخر في مارس (آذار) 2020 بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 2 في المئة.
أما على صعيد التضخم، فقد أظهرت توقعات المركزي بلوغه 0.9 في المئة هذا العام، و1.2 في المئة العام القادم، مع استمرار ضعف الطلب المحلي على الاستهلاك.
وأدت عمليات الإغلاق الواسعة والممتدة في المغرب إلى تضرر مداخيل الأسر والشركات، نجم عنه إعادة ترتيب الأولويات الاستهلاكية، وسط مساع حكومية لتحفيز الاستهلاك وزيادة الطلب.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
