توقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى الاقتصاد العام الجاري مع معدل نمو 3.3 في المئة، وأن ينكمش العجز المالي الكلي إلى 9 في المئة، محذرا من أن الدين العام سيرتفع إلى 155 في المئة من الناتج المحلي في عام 2026.
وحثّ صندوق النقد الدولي البحرين على تنفيذ إصلاحات مالية وخفض الدين العام، الذي سجل زيادة حادة العام الماضي مع تضررها من أزمة فيروس كورونا. وكانت استجابة البحرين سريعة لاحتواء جائحة كوفيد-19، إذ أطلقت حملة تطعيم واسعة النطاق، لكن الأزمة أدت لانكماش اقتصادي 5.4 في المئة عام 2020 وانكمش الاقتصاد غير النفطي 7 في المئة.
وكشف صندوق النقد، عن زيادة العجز المالي الكلي إلى 18.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 9 في المئة عام 2019.
ودعا الصندوق إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا. وطالب بوضع خطة طموحة تتسم بدعم النمو لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفیذها على المدى المتوسط، بحيث تركّز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
