أقر مجلس الوزراء السعودي، نظام الخصخصة ضمن محاولات المملكة لتوزيع القطاعات الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص.
ويتضمن برنامج الخصخصة 100 مبادرة محتملة في أكثر من 10 قطاعات، تشمل الموانئ والتعليم والصحة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتنمية الاجتماعية والرياضة.
وتعليقا على إقرار البرنامج، أكّد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد الجدعان، أنّ "هناك مبادرات سيتم طرحها من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية، وإتاحتها أمام القطاع الخاص في 16 قطاعاً حكومياً"، موضحا أنّ "نظام الخصخصة يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المئة إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمال".
وأعلنت السعودية عام 2016، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما الخصخصة أحد 12 برنامجا يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي 2018 اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خطة تنفيذ "برنامج الخصخصة"، الذي يستهدف بيع أصول حكومية تتراوح قيمتها بين 9.3 مليارات و10.7 مليارات دولار.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)
