أقرت الحكومة الأردنية، قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، بعد أن كان مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان أقرّ مشروعي القانونين.
ويبلغ إجمالي نفقات مشروع الموازنة العامة 9.93 مليارات دينار (14 مليار دولار)، في حين تبلغ الإيرادات 7.8 مليارات دينار (10.9 مليار دولار). بينما قدّرت الحكومة العجز بمقدار 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح الخارجية.
وأكّد وزير المالية الأردني محمد العسعس، على أنّ "الموازنة استندت إلى نمو متوقع في اقتصاد المملكة 2.5 في المئة خلال العام الحالي 2021"، موضحا أنّ "الحكومة لم تفرض ضرائب جديدة لسد العجز في الموازنة".
ويواجه الأردنيون مرحلة صعبة، حيث سجلت البطالة ارتفاعاً قياسياً غير مسبوق في الربع الأخير من العام الماضي، في ظل معاناة الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، التي ألقت بظلال سلبية واسعة على مختلف الأنشطة، لا سيما السياحة التي هوت عائداتها بنحو 75 في المئة، في حين وصل معدل البطالة إلى 24.7 في المئة، مقارنة بنحو 19 في المئة في الربع الأخير من العام 2019.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
