أكّدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أنّ "الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020 -2021، إذ بلغ 2 في المئة، ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام (يوليو/ تموز - ديسمبر/ كانون الأول 2020) نحو 1.35 في المئة، وذلك مقارنة بنحو 5.6 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأوضحت السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، أنّ "التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8 في المئة و 5.3 في المئة على التوالي".
ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو (تموز) من كل عام وينتهي في آخر يونيو (حزيران) من العام التالي.
وكشفت السعيد عن استمرار انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7.2 في المئة، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، متوقعة أن يظل معدل التضخم العام في الحضر رقماً أحادياً، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة في المتوسط بين 4.8 في المئة و6.6 في المئة خلال العام المالي الجاري. وفي ما يتعلق بالاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي فبلغت قيمتها 102 مليار جنيه وبنسبة نمو 28 في المئة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
