1

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن بلوغ احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي 42 مليار دولار، انخفاضا من 60 مليارا في الربع الأول من 2020.

ولفت تبون إلى أنّ "التوجه الاقتصادي الجديد يقضي بالسماح باستيراد ما يحتاجه الاقتصاد الوطني فقط"، معتبرا أنّ "احتياطات الصرف للبلاد وباحتساب مداخيل النفط للعام الماضي والتي بلغت 24 مليار دولار، هبطت من 60 مليار دولار إلى 42 مليار دولار وهي تتغير من أسبوع لآخر"، موضحا أنّ "الجزائر ليست في بحبوحة مالية لكننا قادرون على الإيفاء بالتزاماتنا". 

وأثّر هبوط أسعار النفط العالمية بشدة على الجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث تمثل صادرات النفط والغاز 60 في المئة من ميزانية الدولة و94 في المئة من مجمل إيرادات التصدير.

وبلغت الاحتياطات72.6  مليار دولار في ابريل (نيسان) 2019، انخفاضا من 79.88 مليار في ديسمبر (كانون الأول) 2018 و97.33 مليار في نهاية 2017.

وتستخدم الجزائر احتياطاتها من النقد الأجنبي لشراء واردات السلع والخدمات، التي تصل قيمتها إلى 45 مليار دولار سنويا. وتحاول الحكومة خفض الإنفاق على الواردات من أجل تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات النفط والغاز. 

المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)