كشف البنك الدولي، عن انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5 في المئة خلال العام الماضي، بفارق كبير عن تقديرات سابقة بانكماش 7 في المائة، وذلك تحت تأثير جائحة كورونا وانقطاع أموال المقاصة.
ووفقا للبنك الدولي ما تزال تداعيات جائحة كورونا تلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني المتعثر بالفعل، داعيا إلى التنسيق على جميع المستويات لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية، في ظل الأزمة الحالية للمالية العامة، ونقص المعدات الطبية في القطاع الصحي.
وأظهر التقرير أنّه قبل أن تتفاقم الأوضاع من جراء الجائحة، فإنّ آفاق الاقتصاد الفلسطيني كانت قاتمة في ظل انخفاض مستويات النمو، واستمرار عجز المالية العامة، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد معدلات الفقر.
وبدأ الاقتصاد الفلسطيني عام 2020 بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المئة مقارنة مع قرابة 1 في المئة عام 2019، وهو أدنى نمو فعلي منذ 2014. وازداد الوضع سوءاً نتيجة للتأثيرات المضاعفة للجائحة وتوقف أموال المقاصة، ما أدى إلى موجة انكماش هي الأشد من نوعها في النشاط الاقتصادي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
