كشفت وكالة التقييم الائتماني العالمية "فيتش" عن قوة السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الاماراتي ما يعزز آفاق التقييم الائتماني الممنوح للبنوك، خصوصا وأن السيولة مدعومة بالدرجة الأولى بالودائع الحكومية الضخمة في ظل مستويات الأصول الخارجية الصافية المرتفعة.
وبحسب الوكالة تمثل قاعدة ودائع العملاء نحو 70 في المئة من التمويل باستثناء حقوق المساهمين. مبينة أن نسبة كبيرة من هذه الودائع قصيرة الأجل لكنها تتسم بالاستقرار. ويقدر نصيب الأفراد من الودائع في القطاع المصرفي (بحسب بيانات سبتمبر 2020) بحوالي 26.5 في المئة من ودائع العملاء مقابل 36 في المئة للودائع الحكومية و30 في المئة لودائع الشركات شبه الحكومية.
وأفصحت الوكالة عن مواصلة الودائع النمو رغم الجائحة حيث حافظت السيولة على قوتها. كاشفة عن أن متوسط نسبة القروض إلى الودائع حافظ على استقراره عند مستوى حول 90 في المئة على مدى السنوات الأربع الماضية لدى البنوك الكبرى، وذلك بدعم من السيولة القوية ومحدودية فرص الإقراض. وتوقعت استقراراً في هذه النسبة هذا العام لبنوك الدولة مع توقعات باستمرار النمو في الائتمان عند مستوياته المنخفضة وتواصل نمو ودائع العملاء مع تحسن بيئة العمل.
وتتوقع الوكالة أن تواجه بنوك الإمارات هذا العام تحديات مع استمرار الضغوط على نوعية الأصول والربحية في القطاع نتيجة فيروس كورونا والانخفاض النسبي في أسعار النفط العالمية وانتهاء فترات السماح في السداد ضمن خطط دعم العملاء في مواجهة تبعات الجائحة. وترجح الوكالة أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية تدريجياً مع بدء التعافي وتحقيق نمو بمعدل 1.8 في المئة هذا العام وحوالي 2.9 في المئة في 2022.
المصدر (صحيفة الخليج الاماراتية، بتصرف)
