كشفت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني عن انخفاض عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بنحو أربعة في المئة العام الماضي نتيجة لنزوح المغتربين عقب اندلاع أزمة فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وتوقعت ستاندرد آند بورز استمرار تراجع عدد الأجانب في المنطقة حتى 2023 بسبب تراجع نمو القطاع غير النفطي وسياسات توطين الوظائف.
وتعتمد دول الخليج كثيرا على العمالة الأجنبية في قطاعات مختلفة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتشييد، لكن جهودا رامية لتوطين الوظائف لمكافحة ارتفاع البطالة بين المواطنين تسارعت في السنوات الأخيرة. وبحسب ستاندرد آند بورز فإنه من المستبعد أن يعود العدد الكلي لسكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى 2019 البالغ 57.6 مليون نسمة قبل 2023. متخوفة من أن تسفر هذه التغيرات عن تداعيات على الاقتصاد الإقليمي وتشكل تحديات إضافية للتنويع بعيدا عن اعتماده الكبير على قطاع الهيدروكربونات في الأجل البعيد، إذا لم تقابلها إصلاحات اقتصادية واجتماعية ترعى رأس المال البشري.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
