أشار وزير المالية المصري محمد معيط إلى أنّ "الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري 2020-2021 شهدت تراجع قيمة العجز الكلي من 4.6 في المئة إلى 4.4 في المئة، وذلك مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام المالي الماضي".
ويبدأ العام المالي في مصر بداية شهر يوليو (تموز) من كل عام وينتهي آخر يونيو (حزيران) من العام التالي.
وأكّد معيط، خلال عرض الوضع المالي للموازنة العامة في اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنّ "الموازنة حققت فائضا أوليا بنحو 18.1 مليار جنيه (1.15 مليار دولار)، وسجلت إيرادات الدولة ارتفاعا بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بعجز بلغ 115 مليار جنيه في الإيرادات الضريبية في العام المالي السابق، جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19".
وارتفعت المصاريف بنسبة 12.4 في المئة، كما زاد الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24%، بقيمة 114 مليار جنيه.
وأوضح معيط أنّ "معدلات وحجم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والخدمات، ارتفعت حوالي 23 في المئة بقيمة 392 مليار جنيه، وكذلك زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24 في المئة بقيمة 114 مليار جنيه".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
