كشفت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، عن أن السعودية أكثر عرضة لانخفاض الأصول السيادية على المدى المتوسط، بسبب تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد لتعويض انخفاض أسعار النفط.
وبينت "موديز" أن التداعيات ستؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش الوقائية في السعودية، ما يقلّل القوة المالية لصناديقها السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.
وأدى انخفاض أسعار النفط الناجم عن الوباء إلى زيادة كبيرة في متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية، التي سيُوفى بها جزئياً من خلال السحب من صناديق الثروة السيادية.
وأورد التقرير أنه في حالة سلطنة عُمان، سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى انخفاض في كل من الاحتياطات الدولية وأصول صناديق الثروة السيادية، ما يزيد من مخاطر الضعف الخارجية على المدى المتوسط. مفصحا عن أن مخزون أصول صناديق الثروة السيادية في قطر وأبوظبي، لا يزال أكثر من كافٍ لتغطية عقود من العجز المالي عند المستويات الحالية. وفي الكويت، رصد التقرير أن العجز المالي الضخم أدى إلى استنفاد الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر.
وتمرّ دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل في المنطقة، وسط انخفاض الطلب العالمي.
وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أن عجز ميزانيات دول الخليج سيبلغ 490 مليار دولار في السنوات الأربع الممتدة من عام 2020 إلى 2023، وسط ارتفاع احتياجات التمويل مقابل انخفاض الإيرادات النفطية.
وتضم قائمة أكبر 10 صناديق سيادية في العالم 4 صناديق عربية، يتصدرها جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات) وأصوله 579.6 مليار دولار، في المركز الثالث عالمياً، حسب أحدث بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية " swfi".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
