أظهر تقرير صادر عن وكالة "موديز"، أن التصنيف "C" يعكس تقييم الوكالة للخسائر التي تكبدها حاملو السندات بسبب تعثر لبنان الحالي والتي من المحتمل أن تتجاوز 65 في النئة.
وأفصحت "موديز" في تقريرها الجديد، عن أن خفض التصنيف الائتماني للبنان إلى قاع تصنيفها الائتماني، جاء نتيجة غرق البلاد في أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية مستفحلة، يبدو أن المؤسسات الضعيفة للغاية وقوة الحكم غير قادرة على معالجتها. مبينة أن كل ذلك يحصل وسط انهيار العملة في السوق الموازية، وما يصاحب ذلك من تضخم يؤدي إلى تغذية بيئة غير مستقر، وفي ظل عدم وجود خطوات رئيسية نحو إصلاح معقول للسياسة الاقتصادية والمالية، يظل دعم التمويل الخارجي الرسمي لمرافقة إعادة هيكلة الديون الحكومية بعيد المنال، وفقًا للتقرير.
ولم تعلن الوكالة عن تعيين توقعات جديدة لتصنيف لبنان، ويستند هذا القرار إلى الاحتمالية العالية للغاية لوقوع خسائر كبيرة لدائني القطاع الخاص وحقيقة أن "C" هي أدنى تصنيف في مقياس تصنيف "موديز". ووفقا للوكالة فإنه إذا كانت هناك أي حركات تصاعدية في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون، فمن المرجح أن تكون محدودة لفترة زمنية طويلة. ومن غير المحتمل أن يتحرك تصنيف لبنان من وضعه الحالي قبل إعادة الهيكلة، بالنظر إلى حجم الاقتصاد الكلي، والتحديات المالية والاجتماعية، وتوقع الوكالة خسائر كبيرة للغاية.
وبما أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة "موديز" يأتي بناءً على نتائج مسجّلة على مستويات عدة. فقد سجل لبنان في الجدارة الائتمانية درجة (b3) في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الاقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة. لكن الدرجة النهائية ستكون أقل من (b1) لتعكس تكاليف التعديل الاقتصادي الكبيرة جداً، للانتقال نحو نموذج نمو جديد وأكثر استدامة. ورأت الوكالة أن تسجيل لبنان درجة (caa3) من حيث فعالية المؤسسات والحوكمة، يعكس ضعف إطار الحوكمة، والذي يوازن بين فعالية السياسة المالية الضعيفة للغاية وفعالية السياسة النقدية والمالية المقيدة بشدة، في ضوء الاحتكاكات الاقتصادية والخارجية المتزايدة.
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرف)
