كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، عن سعي الحكومة جاهدة لرفع القيمة المضافة للمنتج الوطني، عبر استبدال المنتجات المحلية بالواردات، لتخفيض الواردات من 183 مليار درهم حالياً (18,3 مليار دولار) في السنة إلى 149 مليار درهم سنوياً (14,9مليار دولار)، ما يعني استبدال منتجات صناعية محلية في نهاية 2023 بـ34 مليار درهم (3,4 مليار دولار) من الواردات. مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق مسعى الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة "كورونا".
وأوضح العثماني خلال جلسة مساءلة شهرية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أنه تم وضع مجموعة من الإجراءات لتشجيع استبدال منتجات مصنّعة محلياً بالواردات، أهمها تشجيع المشاريع الموجّهة للتصدير، وتحديد فترة الدعم العمومي في 3 سنوات من أجل رفع وتيرة الإنتاج.
وأشار إلى إطلاق وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر "بنكاً للمشاريع" متاحاً للعموم، بوصفه أحد محاور "مخطط الإنعاش الصناعي"!لمرحلة ما بعد "كوفيد - 19"، يشمل 9 قطاعات هي: الصناعة الغذائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والحركية ووسائل النقل، وقطاع النسيج، وقطاع الجلد، وصناعة الكيمياء وشبه الكيمياء، وقطاع الصناعة البلاستيكية، وقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية، ومزايا الاستثمار والعقار الصناعي. ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة ما يناهز 500 مشروع إنتاجي لتحقيق هدف تعويض 34 مليار درهم من الصادرات في نهاية 2023. وقد توصلت الوزارة حتى الآن إلى 634 مشروعاً، احتفظت منها بـ259 مشروعاً، تمثل فرصة لتعويض واردات بقيمة 17.4 مليار درهم (1,74 مليار دولار)، أي ما يمثل نحو 51 في المئة من الهدف المحدد.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
