توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن يصل معدل البطالة في المغرب إلى 15.2 في المئة خلال هذا العام أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 3.4 في المئة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن برنامج متكامل للحدّ من مستوى البطالة، من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على استئناف العمل لإعداد مخططاتها الخاصة بالتوظيف، والتي ستأخذ بالضرورة في الاعتبار معطيات جديدة، بما في ذلك نمط العمل عن بعد. لكن الأمر يتطلب التخلص من آثار الوباء. أما توفير الأدوات لتحقيق ذلك الهدف وخاصة الشق التمويلي، سيكون كفيلا بالتمهيد للعودة إلى تحقيق إنجازات ما قبل الأزمة، غير أن المهمة تبدو صعبة وقد تتطلب جهودا على مدى سنوات.
وتتضمن ميزانية العام الحالي العديد من البنود لإنعاش القطاعات المتضررة من الجائحة ومساعدتها على إعادة نسق التوظيف تدريجيا لكن المعضلة بالنسبة إلى أي رئيس شركة تكمن في التخلي عن الكفاءات التي عمل جاهدا من أجل تطويرها. كما ضمّنت الحكومة الميزانية بندا لتوظيف عدد من الشباب العاطلين عن العمل قد يساعد في امتصاص البطالة، التي بلغت 11.8 في المئة بنهاية العام الماضي، بعد أن كانت عند 9.1 في المئة قبل عام.
في الموازاة شرع خبراء التوظيف بالمغرب في تحسس طريق انتعاش سوق العمل المحلية بعد أن تأثرت كغيرها من القطاعات بانعكاسات فايروس كورونا، والتي كانت إحدى المشكلات المزعجة للحكومة في طريق تنفيذ الإصلاحات.
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية جراء التدابير الاحترازية المتبعة لمواجهة الوباء، فقد الكثير من العاملين والعاملات وظائفهم في العام الماضي، خاصة في المهن غير الرسمية، وهي وضعية بدأت تتغير، ببطء لكن بثبات، مع بداية سنة 2021، ولا سيما مع وصول اللقاحات المضادة للفايروس.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
