توقعت الأمم المتحدة بحسب تقرير صادر عنها، أن يشهد الاقتصاد القطري نموًا متواصلًا خلال عامي 2021و2022، متوقعًا أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لقطر نموًا نسبته 3.9% في 2021، على أن يسجل نموًا قدره 2.8% في 2022.
ووفقا للتقرير تأتي الزيادة المتوقعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بدعم من تعافي أسعار النفط واستمرار الإنفاق على المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022. وحسب البيانات الواردة في التقرير، تضع هذه الزيادة الاقتصاد القطري في مقدمة الاقتصادات الأكثر نموًا بالخليج والمنطقة في 2021، على الرغم من تبعات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية المدمرة حول العالم.
وتوقع التقرير أن تتعافى اقتصادات دول منطقة الخليج من تبعات جائحة كورونا، وأن تحقق نموًا اقتصاديًا بنحو 3.5% خلال 2021، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وأن يكون قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات الحكومية لدول المجلس مقابل انكماش بـ5.4% في 2020، على أن ينمو في عام 2022 بنسبة 2.5%.
وحذر التقرير من أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المُدمرة لجائحة كوفيد-19 ستبقى ملموسة خلال السنوات القادمة ما لم تكن هناك استثمارات ذكية في بناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية بما يضمن تعافيًا قويًا ومستدامًا للاقتصاد العالمي. ونوه التقرير إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3% في 2020، وهو ما يزيد بواقع مرتين ونصف عن الانكماش الذي حدث للاقتصاد العالمي أثناء الأزمة العالمية فى 2009. وكشف عن أن النمو المتواضع المتوقع للاقتصاد العالمي في 2021 والذي يقدر بـ4.7% سيغطي بصعوبة خسائر عام 2020.
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرف)
