أكد وزير المالية المصري، محمد معيط في حديث مع "العربية" أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري رفعت استثماراتهم في أدوات الدين إلى 26 مليار دولار، وفق الرصيد الحالي. واصفا عملية استعادة رصيد الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين، بأنها نقلة كبيرة جدا من الوضع الذي كان عليه الحال في شهر أبريل (نيسان) الماضي والذي وصل فيه رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 3.9 مليار دولار نتيجة الهلع بين المستثمرين مع الإغلاق آنذاك في كل العالم جراء ظروف جائحة كورونا.

وتطرق الوزير معيط الى تحديات "درجة عدم اليقين العالية جدا جراء الأوضاع غير المستقرة مع جائحة كورونا والإجراءات بالإغلاق الكامل المحتمل أن تتجدد في مختلف دول العالم"، متوقعاً أن يصل الفاقد في الإيرادات إلى مبالغ تتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه في الإيرادات المتوقعة للعام المالي كاملا.

وقال: جراء هذه الظروف الصعبة، عدلت وزارة المالية مستهدفاتها للعجز الكلي من نسبة 6.3% إلى 7.9%، ونسبة الدين للناتج الاجمالي من 83% إلى 89%، إلى جانب تعديل نسبة النمو الاقتصادي المستهدف لتكون بين 2.8% إلى اقل من 4% حسب السيطرة على ظروف الجائحة، وطبيعة حركة النشاط الاقتصادي داخل وخارج مصر، كما أن الفائض الأولي المستهدف جرى تعديله من 130 مليار جنيه إلى قيمة تتراوح بين 35 - 40 مليار جنيه لكامل العام المالي.

وأوضح أن الموازنة العامة المصرية قد حققت فائضا أوليا في النصف الأول من السنة المالية الحالية بنحو 14 مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي مقابل 4.1% خلال الفترة نفسها من العام السابق. كاشفا عن أن هذا الفائض تحقق على الرغم من زيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي متمثلًا في زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة وبنسبة نمو سنوي تصل إلى 103% وسداد كل مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.

وأشار معيط إلى تراجع فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنسبة 8% إلى 246 ملیار جنيه مقابل نحو 267 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.

المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)