أمل وزير المالية الأردني أن ينتعش معدل النمو إلى 2.5 في المائة في 2021، إثر انكماش بنسبة 3 في المائة في 2020. بعد أن عصفت الإغلاقات وتراجع حاد للسياحة بالنشاط الاقتصادي.

واكد الوزير محمد العسعس أمام البرلمان أن توقعات 2021 المنسجمة مع تقديرات صندوق النقد الدولي، تعتمد على عدم حدوث المزيد من الإغلاقات الكبيرة.

وكانت إعادة الفتح التدريجية لمعظم أنشطة الشركات والصناعة الرئيسية منذ الصيف الماضي قد ساهمت في تحسن تقديرات صندوق النقد بعد أن كانت تتضمن انكماشاً حاداً يبلغ 5 في المائة.

وضغط انهيار السياحة وتراجع تحويلات العاملين في الخارج على المالية العامة وميزان المدفوعات في حين قفزت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 22 في المائة بسبب الإفلاسات والتسريحات.

وشدد العسعس على أن الهدف الرئيسي لميزانية العام الحالي البالغة 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار) هو صيانة الاستقرار المالي. مؤكدا أن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في تحسن توقعاته الاقتصادية ساعدا في الحفاظ على تصنيف ائتماني سيادي مستقر في وقت شهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.

على صعيدٍ موازٍ، أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، استقرار احتياطي العملات الأجنبية في العام الماضي عند 12.17 مليار دولار، مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.

وتأثر الاحتياطي الأجنبي في الأردن سلباً منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي.

وشهد عام 2020 فرض إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي بالمملكة.

المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)