كشف صندوق النقد الدولي، عن انكماش نمو الاقتصاد الاردني بنسبة 3% عام 2020، متوقعا حدوث ارتداد إيجابي، وتسجيل نسبة نمو 2.5% عام 2021، في انعكاس لتعافٍ تدريجي مع انحسار الجائحة.

 وبحسب بيانات الصندوق التي جاءت مع اختتام مراجعة الأداء الأولى في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن، جرى تخفيف أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة واحتياطي النقد الأجنبي؛ لضمان توافر الموارد الكافية لمعالجة التحديات الصحية والاقتصادية المستمرة؛ كما تم تعزيز درجة مرونة البرنامج للتعامل مع احتياجات الإنفاق الصحي لمواجهة جائحة كوفيد-19 إذا تجاوز التوقعات. ويضاف إلى ذلك، تعديل مراحل الشرطية الهيكلية "التدابير الإصلاحية"، لتكون أكثر اتساقا مع قدرة السلطات على التنفيذ، إذ تساعد هذه التغييرات في دعم جهود الحكومة للحد من "الآثار الغائرة" (أي الضرر الاقتصادي طويل الأجل الناجم عن الأزمة) ودعم التعافي الاقتصادي.

 ووفقا لصندوق النقد فقد ساعدت إجراءات احتواء الجائحة إلى جانب سياسات التحفيز المالي والنقدي في الوقت المناسب (بدعم من المجتمع الدولي) على تخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة كوفيد-19. ومع ذلك، ارتفعت البطالة إلى معدلات قياسية تبلغ 24%، وزادت مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة. ولكن ورغم ذلك واصلت السلطات التقدم على مسار الإصلاحات، بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على حملة مكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الإدارة الضريبية؛ وتعزيز برامج المعونة للفئات الهشة، كما احتفظت بوصولها إلى الأسواق الخارجية.

وكشف الصندوق، عن مواصلة السلطات الأردنية التزامها بأهداف برنامج الإصلاح المتفق عليها وقت صدور موافقة المجلس التنفيذي على "تسهيل الصندوق الممدد" في شهر آذار/ مارس 2020، وهي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط، ورفع كفاءة الموارد العامة؛ ودعم النمو الاحتوائي، وخلق فرص العمل عن طريق المضي قدما بتنفيذ الإصلاحات في سوق العمل، وقطاع الكهرباء، وفي تحسين مناخ الأعمال، والحوكمة والشفافية بطريقة تحمي الفئات الأكثر ضعفا.

المصدر (صحيفة الدستور الاردنية، بتصرف)