وافق مجلس الوزراء السوداني على موازنة العام 2021، والتي ستبقي على دعم القمح والكهرباء وغاز الطهي والدواء. لكن على الرغم من اقرار الحكومة للموازنة يجب أن تصدر الموافقة النهائية على الميزانية عن اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة الانتقالي.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية طاحنة حيث بلغ التضخم 254 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وشهد الجنيه السوداني هبوطا حادا العام الماضي إذ تراجع إلى نحو 263 للدولار في السوق السوداء. في حين أن السعر الرسمي المستخدم لحساب الميزانية هو 55 جنيها سودانيا للدولار.
وبحسب مجلس الوزراء تشمل الموازنة تشمل معدل تضخم مستهدفا بنهاية 2021 عند 95 بالمئة. بينما تستهدف الموازنة الجديدة نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7 بالمئة، مع توقعات بعجز يعادل 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان ألغى السودان في 2020 دعما باهظا لواردات البنزين والديزل مما أدى إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلعتين الأساسيتين. ويهدف برنامج لدعم الأسر، الذي وُضع تحت إشراف البنك الدولي وبتمويل دولي، إلى تحويل مبالغ نقدية شهرية مباشرة إلى ما يصل إلى 80 بالمئة من السكان لمواجهة تداعيات رفع الدعم.
وبين مجلس الوزراء أن 24 بالمئة من الميزانية، بما يعادل 260 مليار جنيه (4.73 مليار دولار على أساس سعر الصرف الرسمي)، ستُخصص لذلك البرنامج ولأوجه الدعم الأخرى ولبرامج الأمن الاجتماعي.
وبحسب الموازنة ستزداد القاعدة الضريبية 60 بالمئة في حين سترتفع إيرادات الذهب، أحد الموارد الطبيعية الرئيسية للسودان بقوة إلى 100 مليار جنيه، من 18 مليارا في 2020.
وأعطت الحكومة الانتقالية أولوية لقطاعي الصحة والتعليم في الموازنة. حيث من المقرر أن يحصل قطاع الرعاية الصحية على تسعة بالمئة من الميزانية، أو نحو 100 مليار جنيه. بينما التعليم سيتلقى 12.5 بالمئة منها، أو 137 مليار جنيه، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها النسبة المخصصة للتعليم في الميزانية مخصصات الدفاع، الذي ومن المقرر أن يحصل بند الدفاع على 12.4 بالمئة من الإنفاق.
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرف)
