توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021، بعد انكماش استمر أربعة فصول. مبيّنة أنّ توقعات نمو الاقتصاد المحلي مردها إلى النمو الزراعي 0.5 في المئة، يقابله انكماش في القطاعات غير الزراعية 0.5 في المئة.
وتوقعت ارتفاع الطلب المحلي بشكل طفيف خلال الربع الأول الجاري، حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تحسنا، بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية والمصنعة، في حين ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن. وبحسب تقرير المندوبية سيشهد الطلب الخارجي الموجّه للمغرب (الواردات) ارتفاعا يقدّر بنسبة 4.2 في المئة خلال الربع الأول 2021، على أساس سنوي.
ويناهز رصيد المغرب من النقد الأجنبي 33 مليار دولار، حيث سيغطي ذلك، أكثر من سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات. وتشير توقعات المندوبية إلى انكماش اقتصاد المغرب 5.5 في المئة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما أظهرت بيانات سابقة انكماشا 7.2 في المئة خلال الربع الثالث من 2020. ورغم تبني المغرب خطة للإنعاش الاقتصادي في حدود 13 مليار دولار، والمراهنة على إنعاش الاقتصاد بما له من تأثير على سوق العمل في العام الجديد، إلا أن بنك المغرب (البنك المركزي) يتوقّع أن يبقى ذلك رهينا بانجلاء حالة عدم اليقين التي تتعلق بالتلقيح بالمغرب ولدى شركائه، خاصة الأوروبيين منهم.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
