أشار وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، إلى أنّ "سلطنة عمان استحدثت بندا جديدا في ميزانية 2021 تحت مسمّى "مخصص سداد الديون" بمبلغ 150 مليون ريال عماني (389.62 مليون دولار) لسد جزء من أقساط القروض المستقبلية"، موضحا أنّه "من المخطط أن يرتفع هذا المخصص خلال الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ليصل إلى 1.56 مليار دولار".
وفي سياق آخر، كشف الحبسي عن حل سلطنة عُمان "المجموعة العمانية للطيران" و "شركة ترانزوم"، حيث تقرر إعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات، وذلك في إطار دور جهاز الاستثمار العماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق.
في الموازاة، تتوقع سلطنة عُمان أن يبلغ عجز موازنة العام الحالي 2021، بنحو 2.2 مليار ريال (5.7 مليارات دولار)، في حين تخطط السلطنة للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية للمساهمة في سد الفجوة. كما تهدف السلطنة إلى جمع نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض وسحب المبلغ المتبقي بقيمة 600 مليون ريال من احتياطاتها، وقد صادق السلطان هيثم بن طارق على مرسوم يوافق على الخطة المالية.
والموازنة مبنية على سعر نفط 45 دولاراً للبرميل، وتتوقع الحكومة إيرادات حكومية بقيمة 8.640 مليارات ريال هذا العام، أي بانخفاض 19 في المئة بالمقارنة مع إيرادات العام2020 المنصرم.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
