أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، أنّ الانتعاش الاقتصادي في المنطقة يسير بوتيرة بطيئة، ولن يعود إلى مستوى ما قبل الأزمة حتى عام 2022، متوقعاً أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط مع نهاية العام الحالي 2020 بنحو 6.8 في المئة، وأن ينمو بـ2.9 في المئة في 2021.
وبيّن التقرير أنه مع انتشار الموجة الثانية من الجائحة في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، توقف الانتعاش العالمي، وفيما تتم إعادة فرض إجراءات احتواء الفيروس في العديد من الاقتصادات، فقد التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط زخمه، رغم الانتعاش القوي الذي شهده في الربع الثالث من العام الجاري.
ووفقاً للتقرير، فإنه مع السيطرة على الإصابات إلى حد كبير، استمرت دول الخليج في التخفيف من عمليات الإغلاق، كاشفا عن أنه رغم الإيجابية الواضحة لتلك الإجراءات، لكنّ وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية قد تباطأت، لاسيّما في فئة أماكن العمل المهمة، كما تراجعت حركة السياحة أيضاً. وبحسب التقرير فإنّ قطاع النفط لا يزال يُمثل عبئاً على النمو الإجمالي مع خفض البلدان الإنتاج تماشياً مع اتفاق «أوبك +»، ومع مواجهة كل من القطاعات النفطية وغير النفطية عقبات كبيرة.
ورجّح التقرير أن تُسجل دول الخليج انكماشاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.3 في المئة خلال العام الجاري، قبل أن تشهد تعافياً بـ2.4 في المئة خلال 2021.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
