كشف الجهاز المركزي للإحصاء العراقي، ارتفاع الديون الداخلية للعراق وتآكل احتياطي النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد وهبوط أسعار النفط الخام عالميا. وبلغ الدين العام الداخلي نحو 43.4 تريليون دينار (ما يعادل 36 مليار دولار) خلال الربع الأول، مقابل 38.3 تريليون دينار في الربع الأخير من العام الماضي.
وأظهر التقرير تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 12.5 في المئة على أساس فصلي، خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، إلى 57.5 مليار دولار، مقابل 65.75 مليار دولار في الربع الأخير 2019. وتزامن تراجع احتياطي النقد الأجنبي مع هبوط مداخيل النفط، مصدر الإيرادات الأبرز للعراق، وارتفاع النفقات التي تشمل فاتورة الرواتب.
وكان أقر البرلمان العراقي في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة. وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وكان البرلمان أقر في 24 يونيو (حزيران) الماضي، مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
