وافق البرلمان التونسي، على ميزانية بقيمة 19 مليار دولار في العام القادم، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6%. وتتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في العام المقبل، مقارنة مع انكماش قياسي 7% بحسب التوقعات في العام الجاري.
والمالية العامة لتونس في وضع صعب، إذ تتوقع الحكومة حالياً عجزاً للميزانية بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأعلى في نحو أربعة عقود. وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليارات دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليارات دولار. كما تدري الحكومة أيضاً إمكانية إصدار صكوك لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.
وتخطط تونس العام المقبل إلى الخروج من نسبة النمو السالبة وتحقيق نمو بـ4% إلى جانب زيادة الدخل الفردي من 9575 ديناراً سنة 2020 إلى 10270 ديناراً سنة 2021.
كما رجّح مشروع قانون الموازنة المحافظة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في حدود 2.8 دينار إلى جانب تحسين المداخيل الجبائية بـ13.9% لتبلغ 29.7 مليار دينار.
وترتفع نفقات الأجور العام المقبل إلى 20.1 مليار دينار أي 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نفقات الدعم 3.4 مليارات دينار منها 2.4 مليار دينار لدعم الغذاء و401 مليون دينار لدعم المحروقات و600 مليون دينار لدعم النقل.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
