توقّع بنك الدوحة تعافي الاقتصاد القطري بنسبة 2.5 في المئة خلال العام 2021 المقبل، مبيّنا أنّ دولة قطر واقتصادات المنطقة الأخرى شهدت العديد من الإصلاحات الاقتصادية للتعافي من كل من آثار كوفيد -19 وانخفاض أسعار النفط هذا العام.
وكشف عن اتخاذ مصرف قطر المركزي سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، شملت تأجيل سداد القروض وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة من هذه الجائحة، وتقديم كذلك الضمانات للبنوك المحلية عبر برنامج الضمان الوطني بهدف دعم ومساندة القطاع الخاص لمواجهة آثار هذه الجائحة.
وكانت قطر بدأت في مايو (أيّار) 2020، بتطبيق قانون ينظّم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث من المتوقع أن يستفيد القطاع الخاص من هذا القانون الجديد. كما سمحت الدوحة في أكتوبر 2020، للأجانب بتملك العقارات.
وكان ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بما يقرب من 2 في المئة منذ بداية العام الجاري وتجاوز حاجز عشرة آلاف نقطة. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2% في عام 2021، إذ ستسجّل الاقتصادات المتقدمة نموًا بنسبة تصل إلى 3.9% بينما سيتعافى نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة 6% في عام 2021.
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرّف)
