أظهر تقرير صادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، أنّ الاقتصاد الأردني كان يواجه العديد من التحديات قبل ظهور جائحة كورونا، إلا أن هذه الجائحة أدت إلى تفاقم الأزمة في الأردن، والمتمثلة بتواضع مستويات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة (خاصة بين فئة الشباب)، إضافة إلى العجز المستمر في الموازنة العامة، وزيادة مستويات الدين العام.
ووفقا للتقرير ارتفع عجز الموازنة لعام 2020 (باستثناء المنح الخارجية) من 1.044 مليار دينار أردني (كانون الثاني - آب 2019) إلى 1.658 مليار دينار أردني (كانون الثاني - آب 2020)، مع إمكانية توسع هذا العجز بنهاية عام 2020. كذلك بيّن التقرير تناقص النفقات الرأسمالية كنسبة من إجمالي الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة من 8.1 ٪ (كانون الثاني - آب 2019) إلى 5.9٪ (كانون الثاني - آب 2020)، وهو ما يعتبر مؤشراً سلبياً، نظراً لحاجة الاقتصاد الأردني إلى مشاريع تنموية تساهم بتعزيز منعة الاقتصاد.
ووفقا للتقرير لم تساهم معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بشكل فعال في تخفيض معدلات البطالة، بل على عكس فإن معدلات البطالة آخذة في التزايد. كما بيّن التقرير أنّ جائحة كورونا والتداعيات الناجمة عنها ستؤدي إلى تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني زيادة في معدلات البطالة بنهاية 2020 لمستويات غير مسبوقة، حيث ارتفعت معدلات البطالة بالفعل من (19٪) في الربع الأول إلى (23.9٪) في الربع الثالث من عام 2020، ومن المرجح أن تزداد هذه النسبة في الربع الأخير من عام 2020.
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
