حافظت الكويت على مركزها الخامس على المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، الصادر عن صندوق النقد العربي بعنوان: "تنافسية الاقتصادات العربية"، في حين تقدّمت ثلاثة مراكز (من 13 إلى 10) لدى المقارنة مع التسع دول المرجعيّة المستخدمة من أقاليم عدة.
وحلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، وقطر ثالثة، والبحرين والكويت وعمان بالمراكز الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي.
وعلى مستوى الدول العربية ودول المقارنة جاءت الكويت بالمركز 10 في قائمة التنافسية الاقتصادية، والتي تصدرتها سنغافورة تلتها الإمارات، ثم كوريا الجنوبية وبعدها السعودية ثم ماليزيا، تبعتها قطر فتايلند وإسبانيا ثم البحرين.
وعلى مؤشر معدل نمو صافي الأصول الأجنبية، استحوذت الكويت على المركز الثاني عربياً بعد الإمارات، حيث سجل معدل نمو صافي الأصول الأجنبية 5.05 في المئة عن الفترة من 2016 وحتى 2019، فيما جاءت بالمرتبة الثالثة بين أدنى دول الخليج في القروض المتعثرة بعد قطر والسعودية. وبالنسبة لمؤشر بيئة الأعمال، جاءت الكويت بالمرتبة 15 على مستوى المجموعة في بدء النشاط التجاري، و12 في مؤشر تسجيل الملكية وبالمركز نفسه في حماية المستهلك. وبالنسبة لمؤشرات قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة، جاءت الكويت في المركز 15 على مؤشر فعالية الحكومة، و11 على سيادة القانون والمركز 16 في الفساد الإداري.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
