شارك اتحاد الغرف العربية في الحلقة الحوارية الرابعة حول إعادة تصور الأمن الغذائي في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد كوفيد-19 التي عقدت بتاريخ 23 نوفمبر 2020، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA)، وذلك في إطار سلسلة حوارات التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وناقشت الحلقة الحوارية إعادة تصوّر الأمن الغذائي في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد كوفيد-19، كما تم عرض النتائج الرئيسية للتقرير العربي للتنمية المستدامة 2020 والتقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية بالتركيز على الهدف الثاني (القضاء التام على الجوع)، ودور التكنولوجيا في تعزيز الاستدامة، وضمان التعافي الأخضر من هذه الأزمة، وبناء المرونة لتحمل الأزمات المستقبلية، وتعزيز التعاون الإقليمي للتعامل مع الاعتماد على الواردات الغذائية.
وأفاد المشاركون في الحلقة الحواري، أن ثلثي الأشخاص الذين يعانون من الجوع يعيشون في بلدان متأثرة بالصراعات، حيث شهدت هذه الدول (العراق، ليبيا، سوريا، السودان واليمن) تدميرا كاملا للبنى التحتية الانتاجية وتعطيلا شديدا فيها لسلاسل القيمة الغذائية، والتخلي المتكرر عن الأراضي الزراعية، بسبب الأضرار أو نزوح سكانها.
ووفقا للمشاركين فإنّ العالم بأسره يعاني من أزمة بشرية واسعة النطاق، لها تداعيات سلبية جديدة، إذ جاء فيروس كورونا في وقت كانت فيه الأنظمة الغذائية في المنطقة العربية مرهقة، والأمن الغذائي مهددا في العديد من الدول العربية، حيث تنفق 110 مليارات دولار سنويا على الوارادت الغذائية. ونتيجة لهذه الجائحة ازدادت مستويات نقص التغذية عند شريحة واسعة من المجتمع العربي، وفضلا عن ارتفاع مؤشر انعدام الأمن الغذائي التي يعاني منه 16 مليون شخص.
ودعا المشاركون من خلال التوصيات الختامية إلى ضرورة اعتماد النظم المتداخلة لصياغة السياسات طويلة الأمد المتعلقة بالأمن الغذائي، من خلال ربط موضوع الأمن الغذائي بالمياه والطاقة والزراعة والاستخدام المستدام للموارد. إلى جانب أهمية استخدام التكنولوجيا في الأمن الغذائي، والاستثمار بالعلوم والتكنولوجيا حيث أصبح ربط العلوم بالسياسات ضرورة قسوى. وكذلك طالب المشاركون بأهمية جمع المعلومات وتحويلها إلى بيانات ومعايير وعرضها بطريقة مبسطة ومفهومة لمساعدة أصحاب القرار المعنيين بصنع وتعديل السياسات.
