صادق البرلمان التونسي، على قانون مالية معدل لموازنة 2020 تبلغ قيمتها الإجمالية 49.712 مليار دينار (18.2 مليار دولار) على أن تبلغ نسبة الانكماش 7.3 في المئة، نتيجة التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة "كوفيد-19".
وتمّ إقرار موازنة 2020 الأصلية، نهاية 2019 بقيمة 47.22 مليار دينار (17.1 مليار دولار). ويسمح قانون المالية المعدل للبنك المركزي، بصفة استثنائية، تمويل جزء من عجز الموازنة بفعل تداعيات فيروس كورونا عبر منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود 2.810 مليار دينار (1.13 مليار دولار) لمدة 5 سنوات وفقاً لوكالة الأناضول.
وتضررت المالية العامة لتونس خلال 2020، تحت ضغوط تأثر الصادرات سلبا، وتباطؤ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب توقف كامل في حركة السياحة الوافدة، قابله ارتفاع النفقات بسبب تفشي فيروس كورونا. وتقدّر موارد الاقتراض التي سيتم تعبئتها لتمويل الميزانية لسنة 2020 نحو 7.8 مليارات دولار، مقارنة بـ 4 مليارات دولار مقدرة في قانون المالية الأصلي، أي بزيادة 3.74 مليارات دولار، و7 مليارات دولار متوقعة في 2021. وتتوقع الحكومة، أن يرتفع حجم الدين العام في نهاية 2020 إلى 99.9 مليار دينار (36.6 مليار دولار)، تشكل نسبته 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 72.5 بالمئة في 2019.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
