وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عيد العزيز ال سعود على نظام البنك المركزي السعودي. حيث سيحل اسم "البنك المركزي السعودي" مكان اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي". وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.
وحدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال:
· المحافظة على الاستقرار النقدي.
· دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه.
· دعم النمو الاقتصادي.
كذلك تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
ووفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار "ساما-SAMA" لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
وبهذه المناسبة، اكد الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي أن هذه الموافقة تستهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الصالح العام منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1952 حتى وقتنا الحاضر.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
